قانون معادن – مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی ماده ۱ - مواد معدنی موجود در روی زمین یا زیر زمین از نظر اکتشاف و استخراج به طبقات دوگانه زیرین تقسیم میشوند.
اجازه برداشت در قانون معادن مجوزی به شمار میرود که از طرف وزارت فلزات و معادن برای تامین کردن مصالح ساختمانی صادر میشود. این قانون بیشتر مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت کردن ذخایر جزئی ...
وزیران عضو كارگروه توسعه بخش معدن بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (35) اصلاحی قانون معادن ـ مصوب 1390 ـ و با رعایت تصویب نامه شماره 261248 /ت43505هـ مورخ 27 /12 /1391، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح ...
حقوق معادن و چگونگی رعایت آن در افغانستان (PDF) حقوق معادن و چگونگی رعایت آن در افغانستان | NC PR - Academia.edu Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
۱- طبق ماده ۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۰۹/۱۵ ماده ۱۵ قانون حذف گردیده و لذا عبارت ((با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۵ )) زائد است.
آییننامه اجرایی قانون معادن. فصل اول – تعاریف. ماده۱- اصطلاحات زیر در این آییننامه در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف- قانون: قانون معادن – مصوب ۱۳۷۷- و اصلاحات بعدی آن.
آنچه که در ادامه می آید فصل چهارم قانون معادن ایران تحت عنوان مقررات عمومی است که همراه اصلاحات سال 1392 است.ماده 18 – وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره برداران فعلى را به تدریج پیش از انقضاى اعتبار مجوزهاى صادره، با ...
باسلام و احترام؛ موضوع دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5) ماده (14) قانون معادن در جلسات مورخ 1402/3/9 و 1402/3/23 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت ...
ماده 2 ـ در اجرای اصول 44 و 45 قانون اساسی مسوولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات ...
خبرگزاری میزان - قانون معادن شامل ۳ ماده و ۱۷ تبصره، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آخرین اصلاح آن در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است.. این قانون به بیان موضوعات مربوط به معادن از جمله: تعاریف ...
مصوبه شورای عالی معادن موضوع نحوه تعیین تعرفه تبصره 3 ماده 6 قانون معادن به هنگام تمدید پروانه های اکتشاف مواد معدنی گروه های 1، 2 و 3 در سال 1400 (موضوع تبصره ذیل بند 4 مصوبه مورخ 1400/03/25 شورای عالی معادن)
ماده ۱۰۹ـ به منظور تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای معدنی، ورود ماشینآلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام میشود، از پرداخت هرگونه حقوق ...
در قانون معادن فعلی مباحثی وجود دارد که به آن ها به خوبی پرداخت نشده و مغفول مانده اند. پنجشنبه, ۴ مرداد ۱۴۰۳ ... بررسی قانون معادن و ارائه طرح اصلاحی (گزارش کامل) ...
قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب 1353.5.1 ماده 1 - به منظور فراهم آوردن موجبات گسترش و پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چهارچوب سیاستهای اقتصادی کشور، وزارت صنایع و معادنبا وظائف و اختیارات و
مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرحها و لوايح، از مشورت موردی كارشناسان استفاده ميكرد. در عين حال، اساس كار برفهم شخصی و توان علمی خود نمايندگان متكی بود؛ لكن از اواخر سال 1371 به دستور هيأت رئيسه ...
مواد معدنی طبقه یک و دو موضوع ماده (۳) قانون معادن ایران به شش گروه به شکل زیر تقسیم میشوند: الف ـ گروه اول: شن، ماسه و خاکرس. ب ـ گروه دوم: سنگهای لاشه ساختمانی طبق بند (ص) ماده (۱) قانون معادن
مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرحها و لوايح، از مشورت موردی كارشناسان استفاده ميكرد. در عين حال، اساس كار برفهم شخصی و توان علمی خود نمايندگان متكی بود؛ لكن از اواخر سال 1371 به دستور هيأت رئيسه ...
وزارت صنایع و معادن مکلف است سازمان تفصیلی خود را بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام کشوری تهیه و پس از تأیید سازمانامور اداری و استخدامی کشور به موقع اجراء بگذارد.
قانون معادن ایران مشتمل بر 36 قانون در اردیبهشت سال 1377 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با بازنگری این قانون، در آبان ماه 1390 اصلاحیه قانون معادن شامل 25 ماده به تصویب رسید.
شماره۵۳۱۴۹/۲۷۴ ۲۵/۸/۱۳۹۲ قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ...
و معادن وشرکتها و مؤسسات مذکور در این قانون با نظر سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شد. ماده 3 - نیروی انسانی مورد نیاز وزارت معادن و فلزات از مؤسسات وابسته تأمین
ماده۳۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشافکنندگان و بهرهبرداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی ...
ماده 19 قانون معادن هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهرهبرداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی،استخراج،برداشت و بهرهبرداری مواد معدنی نماید،متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب میشود و با او برابر قوانین ...
وزارت معادن و پترولیم. اهداف دراز مدت وزارت؛ مدیریت موثر منابع طبیعی، ایجاد فرصتهای کاری، رشد اقتصاد ملی و تشویق سرمایهگذاری سکتور خصوصی جهت استخراج منرالها و هایدروکاربنها بهمنظور افزایش درآمد و تقویت عواید ...
ماده ۲۴مکرر قانون معادن: الحاقی ۱۴/۰۸/۱۳۹۲ - اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از: ۱– استاندار یا معاون ذیربط به عنوان رئیس هیأت ۲– رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, دکتر عباس گل رو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در برنامه روزنه رادیو گفت و گو درباره ساماندهی قانون معادن گفتگو کرد . سوال : این قانون چه هست و به کجا رسیده و قرار است چه ...
قانون معادن ایران- فصل چهارم: مقررات عمومی. آنچه که در ادامه می آید فصل چهارم قانون معادن ایران تحت عنوان مقررات عمومی است که همراه اصلاحات سال 1392 است.ماده 18 – وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع ...
(اصلاحی 1390/8/22) - در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم (45) قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در ...
آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات ۱۳۹۶/۴/۴. وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۳۵) اصلاحی قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و با رعایت تصویبنامه شماره ...
معادن و فلزات تشکیل میشود. وظایف و طرز عمل این سازمان طبق آییننامه و اساسنامه مربوط خواهد بود. تبصره 2 - وزارت معادن و فلزات و شرکتها و مؤسسات دولتی میتوانند از خدمات
الف - قانون: قانون معادن - مصوب 1377- و اصلاحات بعدی آن. ب - شورا: شورای عالی معادن، موضوع ماده (12) قانون. پ - وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. ... قانون و تبصره (2) آن، حقوق دولتی بر مبنای دهدرصد از بهای ...
1- مقدمه لایحه «اصلاح قانون معادن» که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن تقدیم هیأت وزیران شده بود، در تاریخ 2/3/1389 در این هیأت به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی به این نهاد ارسال شد.
قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران. ماده 1 - بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور ، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات ...
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نودودو ...
فصل پنجم: تخلیه و ترکیب معادن ماده ۹: تخلیه معدن. ۱- در صورتی که معدنی به دلیل عدم صلاحیت فنی یا اقتصادی برای استخراج و فرآوری، تخلیه شود، معدنکار مکلف به اطلاع رسانی به واحد معدنی و نظارت معدنی است.
کتاب مجموعه منقح قانون معادن نوشته مطهره ناظری، توسط انتشارات جنگل با موضوع حقوق, حقوق دانشگاهی, مجموعه قوانین, تمام مصوبه های قانونی و آئین نامه ای حوزه معادن به چاپ رسیده است.. حوزه معادن به رغم اهمیت روز افزون در ...
1365.2.31 وزارت معادن و فلزات و به استناد مواد 22 و 41 قانون معادنمصوب سال 1362 و اصلاحی آن مصوب 1364، آییننامه بهرهبرداری از معادن را به شرح زیر تصویب نمودند: [z]"آییننامه بهرهبرداری از معادن"